سياسة الإلغاء والاسترجاع
توضح هذه السياسة آلية إلغاء طلبات خدمات التقييم واسترداد المدفوعات عبر موقع وتطبيق تقييم برو. وتُقرأ مع الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية.
إلغاء الطلب
- يمكن طلب إلغاء الطلب قبل قبول العرض وبدء التنفيذ، وتُراجع حالة الطلب وأي مدفوعات مرتبطة به لتحديد الإجراء المناسب.
- بعد قبول عرض مقدم الخدمة وبدء تنفيذها، بما في ذلك مراجعة المستندات أو التواصل المتعلق بالمهمة أو المعاينة أو أي إجراء مهني مرتبط بأعمال التقييم، لا يجوز إلغاء الطلب أو استرداد المبلغ المدفوع، وذلك دون إخلال بأي حقوق إلزامية يقررها النظام للمستهلك.
- تقديم طلب الإلغاء لا يعني اكتمال إلغاء الطلب؛ وتُحدد حالته بعد مراجعة سجلاته، دون تقييد أي حق نظامي.
استرداد المدفوعات
- تُراجع طلبات الاسترداد بحسب حالة الطلب، وسبب الإلغاء، والأعمال المنفذة، وشروط العرض المقبول، والأحكام النظامية ذات الصلة.
- إذا تعذر تنفيذ الخدمة أو أُلغي الطلب من مقدمها، تُسوّى المدفوعات بحسب ما نُفّذ وما يستحق الاسترداد، دون الإخلال بحقوق المستهلك أو حقوق مقدم الخدمة أو حقوق تقييم برو.
- لا تُخصم رسوم أو تكاليف من المبلغ المسترد إلا بقدر ما يكون مستحقًا ومسموحًا به نظامًا.
- تُعاد المبالغ المستحقة عبر وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن، أو وسيلة أخرى مناسبة يُتفق عليها بعد التحقق من صاحب الاستحقاق. وقد تختلف مدة ظهور المبلغ بحسب البنك أو مزود الدفع.
التأخير أو الملاحظات على الخدمة
- عند التأخير أو تعذر التنفيذ أو وجود ملاحظة على الخدمة، يرجى التواصل معنا لمراجعة الطلب والتنسيق بشأن المعالجة المناسبة.
- لا يمنع بدء العمل أو تسليم التقرير من مراجعة حالات الإخلال بالخدمة.
- اختلاف نتيجة التقييم عن توقعات المستخدم لا يُعد وحده سببًا للاسترداد، ما دامت الخدمة مطابقة لما تم الاتفاق عليه، ودون الإخلال بحق الاعتراض على خطأ أو قصور في تنفيذها.
تقديم الطلب والتواصل
يرجى تزويدنا بتفاصيل الطلب وسبب الإلغاء أو الاسترداد وأي معلومات مرتبطة به، دون إرسال كلمات المرور أو بيانات الدفع السرية.
للتواصل المباشر وخدمة أسرع:
- الهاتف: 00966535164366
- البريد الإلكتروني: info@taqeem.pro
- عنوان شركة تقييم برو: المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، حي بني بياضة، شارع علي ابن حجر.
تُطبق هذه السياسة وفق الأنظمة السعودية، ولا تُفسر بما ينتقص من أي حقوق إلزامية للمستهلك. وتسري التحديثات على الطلبات اللاحقة لنشرها، دون المساس بحقوق الطلبات السابقة.